به نقل از «ایسنا»

عمده مشکل تولید دام و طیور در استان مرکزی، قیمت تمام شده بالاست

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۰۰۰۶

ایسنا/مرکزی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی با بیان اینکه در تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ مازاد تولید داریم، گفت: عمده مشکل در بخش دام و طیور قیمت تمام شده بالاست که این حوزه را تحت تاثیر قرار می دهد.

علی صفری روز پنجشنبه ۲۱مهر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: وسعت دشت های استان مرکزی ۲۵ درصد مساحت استان، کوهستان و کوهپایه ها ۷۵ درصد، مناطق نیمه بیابانی ۳۸ درصد و آب و هوای معتدل کوستانی ۵۰ درصد و متوسط بارش سالانه استان ۲۸۰ میلی متر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه ۵۵۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی قابل کشت است افزود: ۲ هزار و ۲۷ هزار هکتار مساحت مراتع استان، ۴۹۰ هزار هکتار مساحت بیابان، ۳۸۵ هزار هکتار سطح زیر کشت و ۷۶ هزار هکتار سطح زیر کشت محصولات باغی و گلخانه ای است. 

صفری با بیان اینکه تولیدات بخش کشاورزی استان ۲.۸۲ میلیون تن است بیان کرد: تولیدات بخش کشاورزی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ یک هزار و ۶۸۵ هزار تن زراعی، ۵۸۰ هزار تن باغی، ۵۴۸ هزار تن دامی و ۵ هزار تن آبزیان است، همچنین میزان تولیدات استان ۳ و نیم درصد تولیدات کشور را در برمی گیرد. 

وی اضافه کرد: انار استان مرکزی مقام دوم، گل های شاخه بریده مقام پنجم، پسته مقام ششم، انگور مقام نهم، شیر مقام دوازدهم، گوشت مرغ مقام دهم، تخم مرغ مقام ۹ و ماهیان زینتی استان رتبه برتر کشور را دارد. 

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: ۳۰۵ واحد صنایع تبدیلی با ظرفیت سازی ۳ میلیون تن در سال با اشتغال ۵ هزار و ۸۷۱ نفر در استان وجود دارد. 

صفری بیان کرد: در تولید شیر، گوشت قرمز، مرغ و تخم مرغ مازاد تولید داریم و عمده مشکل در بخش دام و طیور قیمت تمام شده بالاست که این حوزه را تحت تاثیر قرار می دهد.

سرپرست دامپزشکی استان مرکزی نیز بیان کرد: اداره کل دامپزشکی متشکل از ۱۷۰ نفر پرسنل دارای تحصیلات دانشگاهی است و در سطح استان مرکزی ۱۲ اداره دامپزشکی فعالیت دارند. 

محمد فتاحی بیان کرد: پوشش بهداشت دام استان ۸۸ درصدی است، در صورتی که میانگین کشوری ۸۵.۲ است. 

وی افزود: شاخص پوشش بهداشتی تولیدات، ۹۰ درصد و میانگین کشوری ۸۹ درصد است. بنابر دستوالعمل سازمان جهانی بهداشت دام مبنی بر ریشه کنی بیماری طاعون، عملیات کنترل این بیماری از سال ۱۴۰۰ در سطح استان شتاب گرفته و تمامی جمعیت هدف واکسینه شده و تعداد کانون های بیماری از ۱۴ کانون در سال ۹۸ به ۲ کانون در سال ۱۴۰۰ رسیده، این موفقیت در سایه افزایش بهره وری و بکارگیری توان بخش خصوصی و فعالیت های آموزشی ترویجی تحقق یافته است. 

فتاحی افزود: اولویت های دامپزشکی استان در برنامه هفتم علاوه بر تامین بهداشت دام، پوشش کنترل کیفی و بهداشتی تولیدات خام است. 

سرپرست دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد:  اهداف کاهش بیماری های مشترک دام و انسان به میزان ۹۴.۸ درصد محقق شده است و عدم تخصیص اعتبار لازم و بازنشسته شدن همکاران و عدم جایگزینی آنها از عوامل عدم تحقق برخی برنامه ها در زیربخش دامپزشکی است. 

فتاحی خاطرنشان کرد: کمبود نیروی کارشناس بومی، حاکمیتی بودن وظایف محوله و عدم امکان واگذاری به بخش خصوصی، ابلاغ دیرهنگام اعتبارات و ابلاغ در قالب اسناد خزانه، عدم وجود ثبات قیمت در خرید کیت های آزمایشگاهی و واکسن و بلاتصدی بودن پوشش بیش از نیمی از پست های مصوب از جمله چالش های زیربخش کشاورزی است. 

وی ادامه داد: اعتبار برنامه ششم توسعه دامپزشکی،  ۲۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده است. 

محمد محمدی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی نیز افزود: در حال حاضر ۷۰ درصد اراضی استان جزو اراضی ملی است که حفاظت می شوند. 

وی ادامه داد: ۴۰۰ هزار بهره بردار در استان وجود دارد که از مراتع استفاده می کنند. از ۱۰ پارک جنگلی موجود در استان ۵ مورد به شهرداری واگذار شده و ۵ مورد باقی مانده است.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی کشاورزی استان مرکزی دامپزشكي منابع طبيعي کشاورزی استان استان مرکزی هزار هکتار هزار تن ۵ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۰۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس